الشارة البنفسجيّة - معنا نعزز الأقتصاد ونحافظ على التعليمات

الشارة البنفسجية - تطبيق القانون في المصالح التجارية فيما يتعلّق بمخالفة أنظمة الصلاحيات الخاصة للتعامل مع فيروس كورنا المستجد

تأريخ النشر: 07/07/2020, 17:19 | تاريخ التحديث: 10/03/2021, 10:05

طبيعة المخالفة مبلغ الغرامة بالشيكل
التواجد في مكان عام او تجاري والذي منع فتحه وبعد أن أوضحت جهة مختصة حظر البقاء في المكان ومعنى الاستمرار البقاء في المكان 500 ₪
المتواجد في مكان عام او تجاري والذي سمح فتحه بموجب الشارة الخضراء، وليس بمتعافي او طفل حتى جيل السنة، او المتواجد في فندق الذي سمح بفتحه وليس بمتعافي او طفل حتى جيل السنة او قاصل حتى سنة 15 او طاقم جوي او أجنبي والذي بحوزتهم فحص سلبي للكورونا او المتواجد في مكان للافراح وليس بمتعافي او طفل حتي جيل سنة او ليس بشخص تلقى نتيجة فحص سلبية للكورونا وبشرط ان تم وضع لافتات بشأن واجب اظهار "الشارة الخضراء" كشرط لدخول المكان 1,000 ₪
عدم وضع لافتة بواجب وضع الكمامة 1,000 ₪
عدم وضع لافتة بواجب الحفاظ على مسافة 2 متر بين شخص لآخر للانتظار في الدور 1,000 ₪
عدم وضع لافتة عند مدخل المصعد بعدد الركاب الأقصى المسموح به 1,000 ₪
ادخال شخص لا يضع الكمامة للمكان 1,000 ₪
تقديم الخدمة للشخص لا يضع الكمامة 1,000 ₪
عدم وضع فاصل عند منضدة الخدمة لعدم انتقال الرذاذ 2,000 ₪
عدم تقديم استمارة تصريح بموجبها مدير او مشغل المكان يستوفوا التعليمات لفتح المكان 2,000 ₪
عدم وضع العلامات في الأماكن المخصصة للانتظار في الطوابير بمسافة 2 متر بين شخص لشخص 2,000 ₪
عدم وضع لافتة بشأن عدد المتواجدين المسموح به في المكان العام او التجاري والمفتوح للجمهور 2,000 ₪
مدير او مشغل مكان المخصص للافراح، دون ان حدد الة لتنظيم دخول الاشخاص للمكان ولمنع دخول الاشخاص مع فحص سلبي للكورونا بعدد أكبر من 5% من المشتركين في المناسبة 2,500 ₪
عدم تحديد وتنفيذ الية تنظيم دخول الأشخاص للمكان العام او التجاري المفتوح للجمهور وفقاً لعدد الأشخاص المسموح به 2,500 ₪
ولمشغل المجمع التجاري(קניון) - 5,000 ₪
مشغل مجمع تجاري(קניון) والذي لم يمنع من وضع بسطات طعام في مساحة المجمع التجاري او عقد معرض 2,500 ₪
مشغل مكان عام او تجاري والمفتوح بموجب الشارة الخضراء والذي لم يضع لافتة عند مدخل المكان في مكان بارز للعين باللغات العبرية، العربية والانجليزية، بخصوص دخول المكان فقط مع الشارة الخضراء. وللفندق ايضا لافتة بواجب اظهار موافقة على نتيجة فحص سلبية للكورونا بشأن القاصر، الطافم الجوي او اجنبي 3,000 ₪
مشغل مجمع تجاري (קניון) والذي لم يعيين منظمين بموجب الأنظمة 5,000 ₪
مشغل مجمع تجاري (קניון) او مشغل سوق تجزئة الذي وضع طاولات وكراسي في المجمع او السوق ولم يمنع الوصول لهم او لم يضع لافتة بمنع تناول الطعام في المجمع التجاري او السوق 5,000 ₪
مشغل مكان ثقافي والتي يقام به حدث عن طريق جلوس الجمهور (باستثناء مكان لاقامة نشاط ثقافي والذي يشمل بيع وتقديم الطعام للطاولات)، او حدث رياضي بالجلوس، او مكان لعقد المؤتمرات والذي لا يشمل تقديم او بيع الطعام، ولم يمنع تقديم الطعام او بيعه في المكان او عند الدخول اليه باستثناء قنانية المشروب الخاصة 5,000 ₪

مشغل مكان لاقامة نشاط ثقافي بوجود جمور عن طريق الجلوس(باستثناء مكان الذي يعقد نشاط ثقافي بالجلوس حول الطاولات ويشمل تقديم الطعام) او مشغل حدث رياضي والذي يقام مع جمور عن طريق الجلوس ولم يضع لافتة لاغلام المتواجدين في المكان بأنه لا يمكن تناول الطعام خلال الحدث.

1,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري ومساحته حتى 100 متر مربع من خلاله او من خلال شخص آخر والذي حظر نشاطه عن طريق فتحه للجمهور 5,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري بموجب الشارة الخضراء، ومساحته حتى 100 متر مربع، من خلاله او من خلال شخص آخر عن طريق فتحه للجمهور لمن لم يظهر الشارة الخضراء 5,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري ومساحته بين 100-500 متر مربع من خلاله او من خلال شخص آخر والذي حظر نشاطه عن طريق فتحه للجمهور 7,500 ₪
مشغل مكان عام او تجاري بموجب الشارة الخضراء، ومساحته بين 100-500 متر مربع من خلاله او من خلال شخص آخر عن طريق فتحه للجمهور لمن لم يظهر الشارة الخضراء 7,500 ₪
مشغل مكان عام او تجاري ومساحته اكبر من 500 متر مربع من خلاله او من خلال شخص آخر والذي حظر نشاطه عن طريق فتحه للجمهور 10,000 ₪
 مشغل مكان عام او تجاري ومساحته اكبر من 500 متر مربع من خلاله او من خلال شخص آخر عن طريق فتحه للجمهور لمن لم يظهر الشارة الخضراء 10,000 ₪
مشغل مكان والذي أمر بإغلاقه 5,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري وعقد به مناسبة ممنوعة او مناسبة مقيدة  بخلاف التعليمات في مكان مفتوح 5,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري وعقد به مناسبة ممنوعة او مناسبة مقيدة بخلاف التعليمات بداخل مبنى 10,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري والذي عقد مناسبة ممنوعة في مكان مفتوح او مناسبة مقيدة في مكان مفتوح مع عدد مشتركين الذي يفوق المسموح به بموجب القانون 5,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري والذي عقد مناسبة ممنوعة داخل مبنى او مناسبة مقيدة داخل مبنى مع عدد مشتركين الذي يفوق المسموح به بموجب القانون 10,000 ₪
مقدمي الخدمة لمناسبة ممنوعة 5,000 ₪
مقدمي الخدمة لمناسبة مقيدة والتي تقام في مكان عام او تجاري 5,000 ₪
مقدمي الخدمة لمناسبة مقيدة والتي بمكان آخر مع عدد مشتركين الذي يفوق المسموح به 5,000 ₪
مشغل وحدة إقامة والذي يشغل به المرافق المشتركة بخلاف التعليمات 5,000 ₪
مشغل مكان عام او تجاري والذي أمر بإغلاقه من قبل رئيش الخدمة او طبيب المنطقة 5,000 ₪
مشغل مكان لتناول الطعام عن طريق الجلوس داخل مبنى بخلاف التعليمات 5,000 ₪

 

أوامر الإغلاق الإداريّة للمصالح التجاريّة المفتوحة للجمهور

فيما يلي الصلاحيات الموكلة للجهات المسؤولة عن تطبيق القانون والأمر بأوامر الإغلاق الإدارية لمخالفي التعليمات، بموجب قانون الصلاحيّات الخاصّة لمواجهة فيروس الكورونا المستجدّ (أوامر الإغلاق الإداريّة - تعليمات مؤقّتة)، لعام 2020، بهدف الحد من انتشار فيروس الكورونا.


الجهات التي يُسمح لها بإصدار أمر الإغلاق:

رئيس السلطة المحليّة التي يتواجد في نطاقها المكان / ضابط شرطة برتبة رقيب (סגן ניצב) فما فوق / طبيب لوائي

يتمّ إصدار أمر الإغلاق خطيًا وفقًا لتقرير يقدَّم للمخوّل من قِبل إحدى جهات تطبيق القانون التالية:

شرطي، مفتّش يعمل في سلط خدمات الدولة ولديه صلاحيّات تفتيش، مفتّش تمّ تعيينه من قِبل مدير سلطة الطبيعة والحداق القوميّة، مفتّش بلدي ومفتّش بلدي مساعِد المؤهّلون لذلك، موظّفو السلطة المحليّة المؤهّلون لذلك (العريف الكامل للجهة المؤهّلة وارد في المادّة 1 من القانون المذكور)

أسباب إصدار أمر الإغلاق للمصلحة التجاريّة:

  1. فتح مصلحة حُظِر نشاطها للجمهور.
  2. عدد المتواجدين يتجاوز العدد المسموح بكثير.
  3. الجهة المسؤولة في المصلحة خرقت إلى حدّ كبير مسؤوليّتها بشأن وضع العاملين للكمّامة.
  4. مخالفة جوهريّة أو مخالفة لعدّة تعليمات، والتي تؤدّي إلى وجود مخاوف كبيرة للإصابة بفيروس الكورونا - في هذه الحالة يتمّ إصدار أمر الإغلاق فقط بأمر من جهة مخوّلة، وهي الطبيب اللوائي أو رئيس السلطة المحليّة بتوصية من الطبيب اللوائي.

شروط إصدار أمر الإغلاق:

  1. هناك أساس منطقي للافتراض بأنّه لن يكون بالإمكان منع المخالفة من خلال وسيلة ضررها طفيف (غرامة مثلًا).
  2. مدّة الإغلاق وفقًا للأمر لا يمكن أن تتجاوز 7 أيّام.
  3. في حال لم يتمّ تصحيح المخالفة، يمكن تديد الأمر حتى 14 يومًا بالمجمل.

اعتبارات إصدار أمر الإغلاق:

  • مدى الخطورة أو الضرر الذي يمكن أن يلحق بالجمهور أو بالفرد نتيجة الاستمرار في نشاط المصلحة
  • ارتكب صاحب المصلحة تجاوُزات أو مخالفات سابقة لإحدى تعليمات الكورونا بموجب قانون تقييد النشاط او لتعليمات في بند 20 لأمر صحة الشعب، 1940.
  • هل هناك إمكانيّة لإصلاح الخلل خلال وقت معقول
  • إمكانيّة اتّخاذ خطوات اخرى لتطبيق القانون، غير إغلاق المصلحة
  • عِلم المسؤول عن المكان بشأن ارتكاب التجاوُزات أو مخالفة إحدى التعليمات أو نيّة ارتكاب تجاوُز أو مخالفة إحدى التعليمات
  • مدى ضرورة المكان للجمهور
  • مدى الضرر الذي سيلحق بالجهة المسؤولة عن المكان جراء الإغلاق والاستمرار في الإغلاق

التفاصيل التي يتمّ تسجيلها في الأمر: مكان المصلحة التجاريّة وعنوانها، مدّة الإغلاق، تفصيل الوقائع التي تمّ إثرها إصدار الأمر وتفاصيل حول إمكانيّة طلب النظر مجدّدًا بالأمر من قِبل من أصدر الأمر، وتفاصيل حول طرق التواصل مع من أصدر الأمر، تفاصيل حول الحقّ في تقديم الحقّ الاعتراض على الأمر ولمن يقدَّم الاعتراض، كيفيّة تقديم الاعتراض وموعد تقديمه وطريق التواصل مع الجهة التي تنظر في الاعتراض وتفاصيل المحكمة التي يمكن تقديم التماس لها على القرار في الاعتراض.

تفاصيل إضافيّة يجب معرفتها:

  • يتمّ تسليم الأمر الإداري يدويًا للمسؤول عن المكان، يتمّ إظهار الأمر في المكان ويتمّ إرسال نسخة عنه بالبريد المسجّل للجهة المسؤولة عن المكان خلال 48 ساعة.
  • تُمنح المصلحة مهلة مدّتها 24 ساعة للاستعداد لإغلاق المكان، لكن في الحالات التي تُرتكَب فيها مخالفة شديدة لإحدى التعليمات، ممّا قد يؤدّي إلى وجود مخاوف كبيرة من الإصابة بفيروس الكورونا، وبتوصية من الطبيب اللوائي، يمكن إغلاق المكان فورًا.
  • من تضرّر من أمر الإغلاق الإداري أو من القرار بتمديد مدّته، يحقّ له التوجّه إلى الجهة التي أصدرت الأمر ومطالبتها بإعادة النظر بالأمر، فيما لو اتّضحت حقائق جديدة، أو تغيّرت الظروف أو تمّ إصلاح الأعطال المفصّلة في الأمر. 

تقديم الاعتراض:
من تضرّر من أمر الإغلاق الإداري أو من القرار بتمديد مدّته، يحقّ له تقديم اعتراض.
الجهة التي يمكن تقديم الاعتراض لها:

  • إذا صدر الأمر عن رئيس السلطة المحليّة - يتمّ تقديم الاعتراض للطبيب اللوائي.
  • إذا صدر الأمر عن الطبيب اللوائي أو عن رئيس السلطة المحليّة بتوصية من الطبيب اللوائي - يتمّ تقديم الاعتراض لرئيس الخدمات الصحيّة في وزارة الصحّة، أو لنائبه.
  • إذا صدر الأمر عن ضابط شركة برتبة رقيب (סגן ניצב) فما فوق - يتمّ تقديم الاعتراض لضابط الشرطة اللوائي.
    يتمّ الردّ على الاعتراض خلال وقت معقول وحتى 48 ساعة على الأكثر.

يتمّ تقديم استئناف على الردّ الذي حصلت عليه المصلحة من خلال التماس لمحكمة الصلح الموجودة في منطقة الحكم التي صدر فيها القرار بالاعتراض.

الرجوع لأعلى الصفحة